• الرئيسية
• أخبار مصر

في تطور جديد لقضية أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت النيابة العامة إحالة الطبيبة السابقة أمنية سويدان إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، عبر استخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة، وذلك في القضية المرتبطة بادعاءات بشأن مخالفات داخل مستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية.

إحالة للمحاكمة وتحديد جلسة 27 يونيو
حددت المحكمة جلسة 27 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الواقعة، والتي تضمنت فحص البلاغات المقدمة ومراجعة الأدلة الفنية المتعلقة بالحساب الإلكتروني المستخدم في نشر المحتوى محل الاتهام.

وتأتي هذه الإحالة في إطار تطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تجرم نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة التي قد تؤثر على الأمن العام أو تثير البلبلة داخل المجتمع.

تحقيقات موسعة حول ما تم تداوله على مواقع التواصل
وأوضحت النيابة العامة أنها تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بشأن مزاعم بوقوع تجاوزات مهنية وأخلاقية داخل أحد المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية، مؤكدة أنها تعاملت مع البلاغات بجدية كاملة، وبدأت تحقيقات موسعة في الواقعة.

كما تلقت النيابة بلاغًا رسميًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والذي أفاد بعدم وجود أي شكاوى مقدمة من مريضات بشأن حدوث تجاوزات أثناء تلقي الخدمات الطبية داخل المستشفى، وهو ما تم الاستماع إليه ضمن مجريات التحقيق.

نتائج الفحص الفني للحساب الإلكتروني
وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال القائمين على الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي تم تداول المنشورات من خلاله، حيث تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية مستخدم الحساب وربطه بالمتهمة، وهو ما دعم مسار القضية نحو الإحالة للمحاكمة.

وتؤكد هذه الخطوة حرص الجهات القضائية على التعامل مع المحتوى المنشور عبر الإنترنت وفقًا للإطار القانوني، خاصة في القضايا التي تتعلق بسلامة المعلومات وتأثيرها على الرأي العام.

تداعيات القضية وأهمية ضبط المحتوى الإلكتروني
وتسلط هذه القضية الضوء على تزايد أهمية تنظيم المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، في ظل ما قد يسببه نشر الأخبار غير الدقيقة من آثار قانونية ومجتمعية.

كما تعكس القضية توجه الدولة نحو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة عبر الوسائل الرقمية، من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في نشر محتوى مضلل يمس الأمن العام أو مؤسسات الدولة.