• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية جديدة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، لتطوير مشروع عمراني تنموي متكامل داخل مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، في إطار توجه الدولة لدعم الشراكات الاستثمارية وتعزيز التنمية العمرانية.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق المدن العمرانية الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة القطاع العقاري كأحد أهم محركات النمو في مصر.

مشروع استثماري ضخم في مدينة مدى

أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يمثل إضافة قوية للسوق العقارية المصرية، حيث يعتمد على شراكة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، ويستهدف تطوير منطقة عمرانية متكاملة داخل مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع يتخطى 3 مليارات دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب مشروعات كبرى ذات طابع تنموي واستثماري متكامل.

فرص عمل ومكون صناعي داخل المشروع

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع لا يقتصر على الجانب السكني أو العمراني فقط، بل يتضمن مكونًا صناعيًا مهمًا، حيث يضم أكثر من 90 مصنعًا داخل نطاق المشروع، وهو ما يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويأتي هذا التوجه في إطار دعم الدولة لدمج الأنشطة الصناعية والخدمية داخل المشروعات العمرانية الجديدة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعزز من معدلات التشغيل.

جانب ترفيهي يعزز جودة الحياة

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا مناطق ترفيهية وخدمية متكاملة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير بيئة متكاملة للسكن والعمل والترفيه في آن واحد.

وأكد أن هذا النموذج من المشروعات يعكس التطور في مفهوم التنمية العمرانية في مصر، والذي لم يعد يقتصر على البناء السكني فقط، بل يشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية متكاملة.

القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد المصري

وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع العقاري يعد أحد أهم قطاعات القوة في الاقتصاد المصري، لما له من دور في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحريك العديد من القطاعات المرتبطة مثل الصناعة والخدمات والبنية التحتية.

وأشار إلى أن استمرار الشراكات مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تدعم خطط التنمية المستدامة.