• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، عن عدد من محددات ومعايير تنقية بطاقات التموين، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون المساس بالأسر الأكثر احتياجاً أو الفئات الأقل دخلاً.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الذي شهد نقاشات حادة حول آليات حذف بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة الحكومة لمراجعة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

معايير جديدة لتحديد المستحقين للدعم

أوضح مساعد وزير التموين أن معايير الحذف من بطاقات التموين تعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس مستوى الدخل والقدرة المالية، مستندة إلى بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبحوث الدخل والإنفاق التي تحدد خط الفقر ومستوى المعيشة.

وأشار إلى أن هذه المعايير تستهدف الفئات الأعلى دخلاً، مثل المقيمين في المجتمعات السكنية الفاخرة أو “الكومباوندات”، مؤكدًا أن الأولوية تظل للفئات الأكثر احتياجًا دون أي مساس بهم.

مؤشرات الرفاهية ضمن أدوات المراجعة

وأضاف شتا أن مؤشرات الرفاهية تُعد أحد الأدوات المساعدة في مراجعة البيانات، وتشمل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة تتجاوز 2 مليون جنيه، أو سيارات سعة محركها كبيرة، بالإضافة إلى حالات استيراد السيارات الفاخرة.

وكشف عن وجود حالات تم رصدها لأشخاص يمتلكون سيارات فارهة للغاية، من بينها سيارة من طراز لامبورجيني، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس مستوى معيشي مرتفع لا يتناسب مع استحقاق الدعم.

امتداد المعايير إلى التعليم والسكن

وأوضح أن من بين المعايير أيضًا السكن في المجتمعات المغلقة “الكومباوندات”، وكذلك التحاق الأبناء بالمدارس الدولية، باعتبارها مؤشرات على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، وبالتالي عدم أحقيتها في الدعم التمويني.

جدل داخل البرلمان حول المعايير

أثارت تصريحات مساعد وزير التموين حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع، حيث انتقد بعض النواب التوسع في استخدام مؤشرات الرفاهية، مؤكدين ضرورة التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا فقط، مع الحفاظ على دقة واستهداف قاعدة المستحقين.

ورد النواب بعبارات تعكس هذا الاتجاه قائلين إن الأولوية يجب أن تكون “لمن هم تحت خط الفقر”، مع ضرورة تجنب أي قرارات قد تمس الطبقات الأكثر هشاشة.

تنقية قواعد البيانات لضمان عدالة الدعم

أكد مسؤولو وزارة التموين أن عملية تنقية بطاقات التموين تأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قواعد البيانات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومحدثة، بما يحقق العدالة ويقلل من الهدر في الدعم الحكومي.