• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتسريع إنهاء هذا الملف الحيوي.

حضور حكومي موسع لمناقشة التعديلات

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات التنفيذية المختصة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ التعديلات المقترحة بشكل يحقق الأهداف المرجوة.

التأكيد على سرعة إنهاء ملف التصالح

في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات أو معوقات ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على مراجعة التجربة الحالية بهدف تحسينها وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

تعديلات جديدة لتذليل العقبات

وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرس حاليًا مجموعة من التعديلات المقترحة على القانون، تستهدف إزالة المعوقات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، مع إتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال طلبات التصالح.

وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يراعي ظروف المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.

توجيهات بسرعة عرض التعديلات على البرلمان

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة، تمهيدًا لعرضها على البرلمان لإقرارها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تسريع وتيرة العمل في هذا الملف المهم.

كما شدد على ضرورة وضع آليات واضحة لتطبيق التعديلات بشكل فعال على أرض الواقع.

حل أزمة العدادات الكودية ضمن الأولويات

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أهمية تقديم حوافز وتيسيرات لتشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تسريع تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وأوضح أن حل هذه الأزمة يمثل خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع المخالفين وتحسين خدمات المرافق المقدمة لهم.

جهود حكومية لتحقيق التوازن الاجتماعي

تعكس هذه التحركات الحكومية حرص الدولة على معالجة ملف مخالفات البناء بشكل شامل، من خلال الجمع بين تطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.

كما تسعى الحكومة إلى إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتنظيم العمران في مختلف المحافظات.