القاهرة مباشر

27 يونيو أولى جلسات محاكمة أمنية سويدان بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي

الأحد 21 يونيو 2026 02:47 مـ 5 محرّم 1448 هـ
أمينة سويدان
أمينة سويدان

حددت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية جلسة 27 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الطبيبة أمنية سويدان، وذلك على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع نُسبت إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقال المحامي رمضان بيبرس، دفاع المتهمة، إن المحكمة حددت الجلسة لبدء نظر الدعوى، مشيرًا إلى أن القضية تأتي بعد إحالة موكلته إلى المحاكمة من جانب النيابة العامة، عقب الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها في الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنها تابعت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من ادعاءات بوقوع تجاوزات داخل أحد المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية، وهو ما استدعى فتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة تلك الادعاءات.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال المسؤول القانوني بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والذي أكد عدم تلقي أي بلاغات رسمية من المرضى بشأن وجود تجاوزات أو مخالفات أثناء تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفى، ما ألقى بظلال من الشك حول صحة ما تم تداوله.

كما استمعت جهات التحقيق إلى المختصين بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المحتوى محل الاتهام، وتمكنوا من تحديد هوية صاحبة الحساب، التي أقرت بأنها هي من قامت بنشر المنشور المتداول.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها نشرت المحتوى عبر حسابها الشخصي، موضحة أنها خريجة كلية الطب، وأنها خلال فترة تدريبها بالمستشفى عامي 2020 و2021 لاحظت بعض الإجراءات الطبية التي اعتبرتها غير مألوفة، إلا أنها أقرت بأن جزءًا مما نُشر لم تشهده بنفسها وإنما نُقل إليها من آخرين دون التحقق من دقته.

وأضافت خلال التحقيقات أنها لم تتحرَّ صحة المعلومات قبل نشرها، كما أشارت إلى أنها تركت المجال الطبي لاحقًا واتجهت إلى العمل في مجال آخر، مؤكدة عدم امتلاكها معلومات دقيقة عن الحالات التي أشارت إليها في منشورها.

وانتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن رأت أن ما نُشر من شأنه تكدير الأمن العام عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفعها لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، والتي ستبدأ نظرها رسميًا في 27 يونيو الجاري.