استكمال محاكمة 57 متهماً في قضية “اللجان النوعية للإخوان”
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، نظر محاكمة 57 متهماً في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمعروفة إعلامياً بـ“قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان”، والمتهم فيها عدد من الأشخاص بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الاستقرار العام.
وتأتي هذه الجلسة في إطار استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية، والتي تتعلق باتهامات وجهتها جهات التحقيق إلى المتهمين، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بشكل طبيعي، إلى جانب الإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات تتعلق بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وذلك في إطار مخطط يستهدف إثارة البلبلة وتكدير السلم العام، وفق ما جاء في أوراق القضية، وبما يندرج تحت ما وُصف بأهداف جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض ضد الدولة ومؤسساتها.
وتشمل الاتهامات أيضاً الترويج لأفكار من شأنها زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، والعمل على إعادة تنظيم ما يُعرف باللجان النوعية داخل الجماعة، بهدف تنفيذ أنشطة تُخل بالأمن العام، بحسب ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن النيابة.
ويستند مسار القضية إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينص في مادته الثانية عشرة على عقوبات صارمة بحق من ينشئ أو يدير أو يشارك في جماعة إرهابية، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال تأسيس أو قيادة الجماعة، بينما يعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إليها أو يشارك فيها مع علمه بأغراضها.
كما يقر القانون عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات الإكراه على الانضمام للجماعة أو استخدام التدريب العسكري أو الأمني أو التقني في أنشطتها، خاصة إذا كان الجاني من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة، في إطار تشديد الإجراءات القانونية ضد الجرائم ذات الطابع الإرهابي.
وتواصل المحكمة نظر القضية وسط متابعة للإجراءات القانونية واستكمال مرافعات الدفاع والاتهامات، في واحدة من القضايا التي تحظى بمتابعة قانونية وإعلامية واسعة نظراً لحجم الاتهامات وعدد المتهمين فيها.