الدائرة الثانية إرهاب تنظر محاكمة 41 متهماً في “خلية النزهة”
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 41 متهماً في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميًا باسم “خلية النزهة الإرهابية”، وذلك ضمن القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب المختصة.
وكشفت أوراق الإحالة في القضية أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تمتد خلال فترة زمنية طويلة تبدأ من عام 1992 وحتى يوليو 2015، حيث تضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، إلى جانب السعي للاعتداء على الحريات العامة، بحسب ما ورد في التحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الجماعة – وفق الاتهامات – ارتبطت بتنظيمات وصفت بأنها مسلحة، مع ادعاء تطوير بنيتها التنظيمية في إطار أنشطة غير قانونية، وفق ما جاء في نصوص الاتهام.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من السادس حتى الحادي والعشرين تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة، فيما شملت الاتهامات جميع المتهمين في القضية تهمة تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخائر، بما يعكس – وفق أوراق الدعوى – اتساع نطاق المشاركة المزعومة في الأنشطة المنسوبة إليهم.
وفي السياق ذاته، تضمنت الاتهامات الموجهة لعدد من المتهمين، تحديدًا من الثاني عشر حتى السادس عشر، بالإضافة إلى المتهمين الثلاثين والثامن والثلاثين، اتهامات تتعلق بقتل المجني عليه “كمال. هـ” والشروع في قتل آخرين، وهي من أخطر الاتهامات الواردة في ملف القضية.
كما شملت أوراق الإحالة اتهامات لبعض المتهمين بالضلوع في عمليات تفجير عبوات ناسفة عن بُعد، استهدفت مناطق قريبة من محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة، في إطار وقائع وصفتها التحقيقات بأنها أعمال عنف وتخريب تستهدف مؤسسات الدولة.
وتواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا “الدائرة الثانية إرهاب” نظر القضية في جلساتها، وسط متابعة قانونية وإعلامية لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال المرحلة المقبلة، في واحدة من القضايا التي تضم عددًا كبيرًا من المتهمين وتعدد الاتهامات المنسوبة إليهم.