الداخلية تكشف حقيقة استغاثة فتاة بشأن حبس والدها وشقيقيها بعد واقعة بمدينة الرحاب
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية، ادعت خلاله صاحبة الحساب تعرض والدها وشقيقيها للظلم والحبس على خلفية مشاجرة وقعت مع أحد ضباط الشرطة، زاعمة انحياز الأجهزة الأمنية للطرف الآخر في الواقعة.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان توضيحي، أنه تم فحص الادعاءات المتداولة والوقوف على حقيقة الواقعة من خلال مراجعة البلاغات والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأنها، حيث تبين أن ما تم تداوله لا يعكس التفاصيل الكاملة للأحداث.
وأوضحت التحريات والفحوصات أن الواقعة تعود إلى يوم 31 مايو الماضي، عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بلاغًا عبر شرطة النجدة من والد صاحبة الحساب، أفاد فيه بوجود شخص يشتبه في كونه لصًا أسفل العقار محل سكنه بمدينة الرحاب.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لفحص الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث كشفت المعاينة وسماع أقوال الأطراف المعنية أن المُبلغ ونجليه قاموا بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص، والذي تبين أنه ضابط شرطة كان متواجدًا خارج أوقات عمله الرسمية، وذلك أثناء دخوله إلى وحدة سكنية يمتلكها داخل العقار نفسه.
وأضافت الفحوصات أن زوجة الضابط تعرضت كذلك للاعتداء خلال الواقعة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة، وذلك على خلفية اعتقاد المُبلغ ونجليه بأن الضابط شخص غريب يحاول التسلل إلى العقار.
وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الأمن الإداري بالعقار أكدوا للمعتدين أن الشخص محل الشك يمتلك وحدة سكنية داخل المبنى وأن وجوده قانوني وطبيعي، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار الاعتداء عليه وعلى زوجته، بحسب ما ورد في محاضر الفحص وسماع الشهود.
كما استمعت الجهات المختصة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة الذين أكدوا تفاصيل الحادثة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات الجارية، لحين استكمال الاستماع إلى باقي الشهود وفحص جميع ملابسات الواقعة بشكل كامل.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، مشددة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الروايات غير المكتملة أو المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل التحقق من صحتها من المصادر الرسمية المختصة.