الأردن وفلسطين يدينان استيلاء الاحتلال على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض بشكل قاطع جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددًا على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها بمختلف أديانها.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها غير القانونية في القدس، ووقف الاعتداءات المستمرة التي تستهدف المقدسات، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يكون ممكنًا دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بالاستيلاء القسري على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان، إضافة إلى طرد ممثل البطريركية من الموقع ومصادرة المعدات الخاصة به، واقتلاع الأشجار المحيطة بالأرض، وإحاطتها بأسوار وبوابات، في خطوة وصفتها بأنها اعتداء مباشر على الأملاك الدينية والتاريخية.
وأكدت الوزارة أن الأرض محل النزاع مسجلة رسميًا باسم البطريركية، وتضم شواهد دينية وأثرية ذات قيمة تاريخية وتراثية، وتخضع لحماية قانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحظر مصادرة أو تغيير طبيعة الممتلكات الدينية في الأراضي المحتلة، وتجرّم أي اعتداء عليها أو المساس بوضعها القانوني.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف السيطرة على الأملاك الكنسية في القدس الشرقية، في محاولة لتغيير طابعها التاريخي والديني والديموغرافي، بما في ذلك استهداف الوجود المسيحي الأصيل في المدينة، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من هوية القدس وتراثها الإنساني والديني الممتد عبر التاريخ.