الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء تلفيق قضية لشاب بالقاهرة وتضبط ناشره
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم من أحد الأشخاص بشأن قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة بإلقاء القبض على نجله وتلفيق قضية له دون وجه حق. وأكدت الوزارة أن الفحص والتحريات أظهرا عدم صحة ما ورد في الفيديو المتداول، موضحة التفاصيل الحقيقية للواقعة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيالها.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الواقعة تعود إلى بلاغ ورد إلى قسم شرطة الخليفة بتاريخ 15 من الشهر الجاري من إحدى السيدات المقيمات بدائرة القسم، أفادت فيه باكتشاف سرقة عدد من الأجهزة المنزلية من داخل شقة مملوكة لشقيقتها تقع بالعقار ذاته الذي تقيم فيه. وأشارت المبلغة إلى أن الشقة كانت مغلقة منذ فترة طويلة، قبل أن يتم اكتشاف تعرضها للسرقة واختفاء عدد من محتوياتها.
وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها. وأسفرت التحريات عن التوصل إلى أن نجل الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، وهو عاطل عن العمل، يقف وراء ارتكاب واقعة السرقة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية واستصدار الأذون اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة واعترف بتفاصيلها، كما أرشد عن المسروقات المستولى عليها، وتمكنت الجهات المختصة من إعادة كافة المضبوطات إلى مالكتها.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات الجارية في القضية، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية فحص مقطع الفيديو المتداول والوقوف على حقيقة الادعاءات التي تضمنها. وتمكنت من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وهو سائق يقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.
وبمواجهة المذكور بما توصلت إليه التحريات، أقر بأن ما ورد في الفيديو من مزاعم بشأن تلفيق القضية لنجله لا أساس له من الصحة، واعترف بقيامه بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف محاولة التأثير على سير القضية والاستفادة منه قضائيًا لصالح نجله المتهم في الواقعة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ناشر الفيديو، في إطار جهودها لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتصدي لمحاولات نشر ادعاءات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو التأثير على الرأي العام.
وشددت الوزارة على استمرارها في التعامل الفوري مع ما يتم تداوله عبر المنصات المختلفة، من خلال الفحص الدقيق والتحقق من الوقائع المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في نشر أخبار أو ادعاءات كاذبة، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
