المالية تعيد تشكيل لجنة مشتركة مع الغرف التجارية لدعم مجتمع الأعمال
قرر وزير المالية أحمد كجوك إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، والعمل على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين، من خلال تطوير منظومة الإجراءات الضريبية والجمركية وجعلها أكثر مرونة وفاعلية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة المالية نحو تحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار، حيث أوضح الوزير أن المرحلة الحالية تشهد التوسع في آليات إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسويات الودية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات على الممولين من جهة أخرى، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الاقتصادية.
ووفقًا للتوجه الجديد، تختص اللجنة بإعادة دراسة وفحص الشكاوى والقضايا المرتبطة بالملفات الضريبية والجمركية، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بها، إلى جانب اقتراح حلول عملية وآليات للتسوية أو التصالح وفقًا للقوانين المنظمة، على أن يتم رفع التوصيات النهائية إلى وزير المالية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أنها ستسهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين والتجار والصناع، وتطوير قنوات التواصل المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف الوكيل أن اللجنة الجديدة ستعمل على تسريع دراسة الشكاوى المقدمة من مجتمع الأعمال، والوصول إلى حلول تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الضريبية والجمركية، ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تعميق الحوار مع القطاع الخاص، وتبني سياسات أكثر مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما يدعم خطط الإصلاح المالي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.