السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة تشمل تعيينات وتخصيص أراضٍ

شهد الأسبوع الرئاسي في مصر صدور حزمة واسعة من القرارات الجمهورية والتوجيهات المهمة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضمن إطار دعم وتطوير منظومة الرقابة المالية وتعزيز كفاءة العمل داخل الجهاز.

ونص القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 2026 على تعيين كل من المستشار سامح السيد حسين محمد أبوكنة، والسيدة منال محمد خيري محمد عبد الله نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما شملت القرارات الجمهورية قرارًا آخر رقم 237 لسنة 2026 بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشروعات نفع عام في محافظة قنا، لصالح وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، حيث تم تخصيص مساحات مختلفة لإقامة مجمع طبي ووحدات طب أسرة ومركز لتنمية الأسرة والطفولة في عدد من القرى بمراكز أبو تشت ودشنا وفرشوط، بما يعزز من تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في صعيد مصر.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس القرار رقم 238 لسنة 2026 بشأن إضافة مساحة تقترب من 140 فدانًا بمنطقة أبو خليفة بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية إلى المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف استخدامها في الأنشطة الصناعية والخدمية، في إطار دعم التوسع الصناعي وتعزيز الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تصديق الرئيس على مجموعة كبيرة من القوانين التي تتعلق بربط الحساب الختامي للموازنة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، حيث شملت نحو 20 قانونًا تخص قطاعات العدالة، الزراعة، البترول، الصحة، الإعلام، وهيئات اقتصادية وخدمية متعددة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المالي ومتابعة الأداء الحكومي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم العالي صدور 7 قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات الحكومية، شملت كليات التجارة والألسن وطب الأسنان والعلوم والهندسة والسياحة والفنادق وعلوم الرياضة في جامعات سوهاج وعين شمس والإسكندرية وقناة السويس وجامعة العاصمة، في إطار تطوير العملية التعليمية ودعم القيادات الأكاديمية.

كما تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، والتي تضم نحو 105 مشروعات، مع استعراض خطط التوسع في الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الكهربائية بحلول 2027، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% خلال العامين المقبلين، إلى جانب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة ومشروعات كبرى مثل “وادي الطاقة” بمحافظة المنيا.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.