استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنوك مع بداية تعاملات الجمعة
شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر، حيث حافظت العملة الأوروبية الموحدة على مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي دون تسجيل أي تحركات جوهرية أو تغيرات مفاجئة في أسعار الصرف داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وأظهرت المؤشرات المصرفية استمرار حالة التوازن في سوق النقد الأجنبي، في ظل استقرار معدلات العرض والطلب على العملة الأوروبية داخل البنوك الحكومية والخاصة، الأمر الذي انعكس على مستويات التداول وأسعار الشراء والبيع المسجلة خلال الساعات الأولى من اليوم.
وجاء بنك أبوظبي الإسلامي في مقدمة البنوك التي سجلت أعلى سعر لشراء اليورو، حيث بلغ سعر الشراء نحو 58.25 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 58.41 جنيه، ليحافظ بذلك على صدارته بين البنوك العاملة في السوق المصرية من حيث أسعار شراء العملة الأوروبية.
وفي المصرف العربي سجل اليورو مستوى 57.82 جنيه للشراء و58.03 جنيه للبيع، بينما تطابقت الأسعار في كل من بنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس عند 57.82 جنيه للشراء و58.05 جنيه للبيع. كما سجل بنك البركة سعر 57.81 جنيه للشراء و58.02 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء في بنك أبوظبي الأول 57.81 جنيه، وسعر البيع 57.99 جنيه.
كما سجلت العملة الأوروبية في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية مستوى 57.80 جنيه للشراء و58.05 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 57.79 جنيه للشراء و58.02 جنيه للبيع. واستقر السعر في بنك الكويت الوطني عند 57.79 جنيه للشراء و57.96 جنيه للبيع، ما يعكس تقاربًا واضحًا في الأسعار بين مختلف المؤسسات المصرفية.
وفي البنوك الحكومية الكبرى، استقرت أسعار اليورو دون تغيير، حيث سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العقاري المصري العربي والبنك العربي الأفريقي الدولي مستوى 57.78 جنيه للشراء و58.05 جنيه للبيع. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي نحو 57.78 جنيه للشراء و58.02 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الاستقرار استمرار حالة الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف المصرية خلال الفترة الحالية، خاصة مع تراجع الضغوط على العملات الأجنبية واستقرار مؤشرات التداول داخل الجهاز المصرفي، الأمر الذي يدعم استقرار أسعار العملات الرئيسية وفي مقدمتها اليورو، بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية والعالمية للتطورات الاقتصادية والمالية المؤثرة على حركة النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.