• الرئيسية
• أخبار مصر

تابعت وزارة الأوقاف المصرية مقطعًا مصورًا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكاوى بشأن ما أُثير حول انتزاع جزء من ساحة أحد المساجد بغرض استغلاله في نشاط إيجاري. وفي إطار حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا لتفسير ملابسات الواقعة ومنع تداول المعلومات غير الدقيقة.

حقيقة المساحة محل الجدل
أكدت الوزارة أن المساحة التي أُثير حولها الجدل لا تقع ضمن صحن المسجد أو باحته، وإنما هي منطقة خلفية “ظهير” تابعة للمسجد، وتضم مرافق خدمية مثل سكن العاملين ودورات المياه وبعض الملحقات الأخرى. وأوضحت أن المسجد ذاته تم إنشاؤه في الأساس بتبرع من أحد رجال الأعمال، وتم ضمه لاحقًا لإشراف الوزارة بشكل كامل.

أعمال التطوير وتنظيم محيط المسجد
وأشارت الوزارة إلى أن المنطقة المحيطة بالمسجد شهدت أعمال تطوير خلال السنوات الماضية، شملت تحسين البنية الخدمية وإنشاء سور وتنظيم المرافق، وذلك بمبادرات من إمام المسجد وبعض المتبرعين، بهدف الارتقاء بالمكان وتحسين الخدمات المقدمة للمصلين، دون أي مساس بحدود المسجد أو حرمه الشرعي.

دراسة عرض استثماري للموقع
وفيما يتعلق بما تم تداوله حول استغلال جزء من الأرض، أوضحت الوزارة أنه لا يوجد أي اعتداء على أرض المسجد، وإنما هناك عرض مقدم من إحدى الجهات لاستخدام المساحة الخلفية في نشاط مناسب لطبيعة المنطقة الصناعية المحيطة. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات القانونية والهندسية بالوزارة، إلى جانب اللجنة العليا المختصة بدراسة استغلال ملحقات المساجد، حيث انتهت إلى فحص العرض من جميع الجوانب الفنية والقانونية.

ضوابط التبرعات وإدارة المساجد
وشددت وزارة الأوقاف على أن أي مساهمة من المواطنين في بناء المساجد أو تطويرها أو رعاية مرافقها تعد عملًا خيريًا له ثوابه، لكنها لا تمنح أي حقوق ملكية أو إدارة أو تدخل في شؤون المسجد أو ملحقاته، حيث تخضع إدارة المساجد بالكامل لولاية الدولة ممثلة في الوزارة.

دعوة لتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من أن نشر معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة ويعرض ناشريها للمساءلة القانونية، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.