• الرئيسية
• اقتصاد

استقر سعر الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026، وذلك بعد تحركات ملحوظة شهدها السوق خلال الساعات الماضية، وسط ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على حركة المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6225 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ليستقر أعلى مستوى 6200 جنيه، بالتزامن مع تماسك الأوقية عالميًا فوق مستوى 4300 دولار.

كما سجل عيار 24 نحو 7114 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5336 جنيهًا للجرام، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 49,800 جنيه.

تفاصيل حركة السوق المحلية

جاء استقرار أسعار الذهب في مصر رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تُعد من أبرز العوامل المؤثرة على حركة المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية.

وتعرض الذهب في بداية التعاملات لضغوط محدودة نتيجة التراجع النسبي في الأسعار العالمية، إلى جانب التحركات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما انعكس على آليات التسعير داخل السوق المحلية.

تحليل أداء الذهب عالميًا ومحليًا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، لكنها واصلت التداول بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوع، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين وتراجع الإقبال على فتح مراكز مالية جديدة قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وتشير التحليلات الفنية إلى أن الذهب العالمي لا يزال يتحرك أسفل مستوى مقاومة مهم عند 4370 دولار للأوقية، مع احتمالية استهداف مستويات أعلى حال اختراق هذا الحاجز، قد تصل إلى 4400 ثم 4450 دولارًا.

أداء عيار 21 في السوق المصرية

محليًا، فشل جرام الذهب عيار 21 في اختراق مستوى 6300 جنيه خلال الجلسات الماضية، ما أدى إلى عودة الضغوط البيعية عليه، ليستقر مجددًا بالقرب من مستوى 6200 جنيه للجرام.

ويعكس ذلك استمرار حالة التذبذب في السوق المصرية، والتي ترتبط بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية وسعر الدولار محليًا.

خلاصة المشهد

يبقى الذهب في مصر خلال هذه المرحلة في نطاق تحركات عرضية، مدعومًا من جهة بتماسك الأسعار العالمية فوق 4300 دولار، ومقيدًا من جهة أخرى بالضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار، ما يجعل الاتجاه القادم مرهونًا بنتائج قرارات الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.