ليبيا تتفق على انتخابات رئاسية وبرلمانية في 17 فبراير 2027
أعلنت رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي والمجلس الرئاسي الليبي، التوصل إلى اتفاق سياسي جديد يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في 17 فبراير 2027، وذلك ضمن وثيقة مبادئ وخارطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة التمهيدية ومعالجة حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.
اجتماع عبر الاتصال المرئي وتوافق سياسي شامل
جاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين الأطراف الليبية الثلاثة، حيث تم التأكيد على التمسك بالإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، إضافة إلى مخرجات اجتماعات القاهرة السابقة، مع العمل على استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي تحت إشراف لجنة سيادية عليا.
لجنة سيادية عليا لإدارة العملية الانتخابية
وبحسب الوثيقة، سيتم تشكيل لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين من لجنة "5+5" العسكرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأمنية في شرق وغرب ليبيا، وذلك لضمان تأمين وتنظيم العملية الانتخابية بشكل متوازن.
إطار قانوني وانتخابي جديد
نص الاتفاق على أن تُجرى الانتخابات وفق القوانين التي تنجزها لجنة "6+6"، إضافة إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، على أن تُحال التشريعات النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميًا، بما يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد.
كما اتفقت الأطراف على إدخال تعديل دستوري توافقي، يُلزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى حوار وطني موسع، بهدف استكمال المسار الدستوري الدائم للدولة الليبية.
إعادة هيكلة المؤسسات السيادية
وفي إطار معالجة ملف المؤسسات السيادية، نصت الوثيقة على اعتماد اتفاق بوزنيقة كمرجع أساسي لتسمية شاغلي المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات، مع إدراج المؤسسة الوطنية للنفط والمحفظة الليبية للاستثمارات الخارجية ضمن المؤسسات المشمولة بالحماية والسيادة الوطنية.
ضوابط اقتصادية وحماية الأصول الليبية
كما تضمن الاتفاق بنودًا اقتصادية مهمة، من بينها رفض أي محاولات للمساس بالسيادة الوطنية أو التصرف في الأصول والأموال المجمدة قبل انتخاب رئيس للبلاد.
وأكدت الوثيقة على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط وتحصيل العائدات عبر المصرف المركزي وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ميزانية موحدة ورقابة على القطاعات الحيوية
واتفق الأطراف الليبية كذلك على إعداد ميزانية دستورية موحدة لعام 2027 عبر لجنة فنية مشتركة، إلى جانب وضع إطار قانوني جديد يعزز الرقابة والشفافية على قطاعات النفط والغاز والمياه والمعادن، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي.