• الرئيسية
• أخبار مصر

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 – 2030»، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي في مسار واضح يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة ملكية الدولة
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال الفعالية التي عقدت بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص. وأوضح أن إصدار الوثيقة الجديدة جاء بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من العمل منذ إطلاق النسخة الأولى في نهاية عام 2022، مشيرًا إلى أن الحكومة استفادت من التحديات السابقة لإعادة صياغة رؤية أكثر واقعية وفاعلية.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
أكد مدبولي أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتتجاوز 65% قبل عام 2030، مشيرًا إلى أن نسبته الحالية تجاوزت 56.5% من إجمالي الاستثمارات، مع توقعات ببلوغ المستهدف خلال العامين المقبلين. واعتبر أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وشريك رئيسي في عملية التنمية.

الإصلاح الاقتصادي والتحولات الهيكلية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة واجهت تحديات كبيرة منذ عام 2011، ما دفعها إلى التركيز على تطوير البنية التحتية كمرحلة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد، وهو ما ساهم لاحقًا في جذب القطاع الخاص وزيادة استثماراته. كما أوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة إصلاح اقتصادي متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج.

برنامج تنفيذي ومنصة الكيانات الاقتصادية
وكشف مدبولي عن إعداد برنامج تنفيذي متكامل للوثيقة الجديدة من المقرر الانتهاء منه قبل 30 سبتمبر المقبل، إلى جانب إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي تهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالمستثمرين، بما يشمل إصدار التراخيص والخدمات عبر نافذة رقمية موحدة.

نمو اقتصادي مستهدف يتجاوز 7%
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة تتجاوز 7% خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بشكل أساسي على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف القطاعات الاقتصادية.

خاتمة
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على انفتاح الحكومة لتلقي الملاحظات حول الإصدار الثاني من الوثيقة، بهدف تطويرها بشكل مستمر بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.