الإدارية العليا تحيل طعن إلغاء ترخيص قناة الرحمة إلى دائرة الموضوع
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة عليا فحص، إحالة الطعن المقام من أحد المحامين إلى دائرة الموضوع، وذلك في الطعن رقم 13537 لسنة 72 قضائية عليا، والذي يطالب بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية.
ويأتي هذا القرار بعد أن رأت دائرة الفحص جدية الطعن المقدم، وما تضمنه من أسباب قانونية تستوجب نظره أمام دائرة الموضوع للفصل فيه بشكل تفصيلي.
خلفية الحكم السابق
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت سابقًا بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن إلغاء ترخيص القناة، استنادًا إلى انتفاء شرط المصلحة، وهو ما دفع مقدم الطعن إلى اللجوء للمحكمة الإدارية العليا للطعن على الحكم.
واستند الطعن إلى أن النزاع لا يتعلق بحالة فردية فقط، بل بقرار إداري سلبي له تأثير مباشر على تنظيم البث الفضائي والمحتوى الإعلامي المتاح للجمهور داخل مصر.
أسباب الطعن ومبرراته
وأشار الطعن إلى أن مفهوم “المصلحة” في مثل هذه القضايا يجب أن يكون واسعًا عندما يتعلق الأمر بتنظيم المجال الإعلامي وحماية السلم الاجتماعي، معتبرًا أن القناة تقدم محتوى دينيًا له تأثير مجتمعي واسع.
كما تضمن الطعن إشارات إلى أن بعض البرامج المقدمة عبر القناة تتناول خطابًا دينيًا قد يثير الجدل، إلى جانب الاعتماد على ضيوف دائمين في هذا السياق، وفق ما ورد في أوراق الدعوى.
محتوى القناة والجدل المثار
وأوضح الطعن أن القناة تقدم محتوى دينيًا وصفه بأنه يميل إلى التشدد في بعض البرامج، وهو ما اعتبره مقدم الطعن خروجًا عن ضوابط العمل الإعلامي وشروط الترخيص المنظمة للبث الفضائي في مصر.
كما أشار الطعن إلى استخدام بعض المنصات الرقمية التابعة للقناة في نشر محتوى مثير للجدل، وفق ما ورد في المستندات المقدمة للمحكمة.
سلطات تنظيم الإعلام
وأكد مقيم الطعن أن الجهات المختصة تمتلك صلاحيات قانونية وتنظيمية كاملة للتعامل مع أي محتوى إعلامي مخالف، سواء كان عبر البث الفضائي أو المنصات الرقمية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القوانين المنظمة للإعلام داخل الدولة.
طلبات الطعن
وطالب الطعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى، مع إعادة النظر في موضوعها أمام المحكمة الإدارية العليا، أو التصدي للفصل فيه مباشرة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه القناة ومنصاتها الإعلامية.