مدبولي: 7 تعديلات تشريعية جديدة لدعم الاستثمار وتسهيلات جمركية وضريبية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تقدمت بـ7 تعديلات جديدة على عدد من القوانين، تتضمن حزمة من التيسيرات الجمركية والضريبية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج إصلاحات هيكلية تستهدف دعم القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في فعالية إطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية"، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، للإعلان عن تدشين أكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية، والتي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم المصدرين والمستثمرين.
وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على تنفيذ رؤية اقتصادية واضحة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات الوطنية، والوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يأتي في إطار السعي لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتقليص العجز السلعي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحديات عالمية كبيرة تمثلت في أزمات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة، انعكست على الاقتصاد العالمي بأكمله، وليس على مصر فقط، وهو ما دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مؤكداً أن الدولة ماضية في إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام.
وأضاف أن الحكومة ركزت خلال الفترة الماضية على تعزيز البنية التحتية من طرق وموانئ وشبكات نقل وطاقة، بما يتيح للقطاع الصناعي والتصديري القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة أعلى، مشيراً إلى أن هذه الجهود تمثل أساساً لدعم خطط التوسع في التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة جاءت استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية، بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية، موضحاً أن الهدف هو خلق بيئة أكثر مرونة واستقراراً في التعاملات التجارية والجمركية والضريبية، بما يساهم في تسريع وتيرة الإنتاج والتصدير.
وشدد مدبولي على أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يعتمد فقط على إصدار القرارات، بل على ضمان تنفيذها واستدامتها على مختلف المستويات الإدارية، مؤكداً أن الدولة تعمل على ترسيخ هذا النهج لضمان فعالية الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال والمصدرين إلى الاستفادة الفعلية من بوابة معلومات التجارة الخارجية، باعتبارها أداة استراتيجية لدعم قرارات التصدير وتوسيع الأسواق، مؤكداً أن نجاح هذه المنصة يعتمد على الاستخدام الفعلي والمشاركة المستمرة في تطويرها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.