حماية المستهلك يضبط 33 مخالفة في حملات مفاجئة بدمياط
نفَّذ مأمورو الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك بمحافظة دمياط، حملات رقابية موسعة ومفاجئة على عدد من الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال للمواطنين.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود الرقابية الميدانية، ومتابعة حركة الأسعار بشكل مستمر داخل مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الأسواق.
متابعة توافر السلع والتصدي للتلاعب بالأسعار
استهدفت الحملات التأكد من مدى وفرة السلع الغذائية داخل الأسواق، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وصحيح، مع التصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو استغلال المواطنين.
كما شملت الجولات الرقابية متابعة جودة السلع المطروحة للبيع، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية، في إطار الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتداولة.
ضبط 33 قضية متنوعة داخل الأسواق
وأسفرت جهود الحملات الرقابية المفاجئة عن ضبط 33 قضية متنوعة، شملت مخالفات متعددة من بينها التلاعب في الأسعار، وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن.
كما تم رصد حالات الإعلان عن عروض وتخفيضات وهمية بالمخالفة للحقيقة، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
مخالفات خطيرة داخل بعض المنشآت التجارية
كشفت الحملات عن عدد من المخالفات الجسيمة داخل بعض السلاسل التجارية، من بينها وجود فروق بين الأسعار المعلنة على الأرفف والأسعار التي يتم تحصيلها فعليًا من المستهلكين عند نقاط الدفع “الكاشير”، وهو ما يعد سلوكًا خادعًا وإعلانًا مضللًا.
كما تم رصد مخالفة بالغة الخطورة تتعلق بالتلاعب في تواريخ الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، من خلال إعادة طباعة تواريخ جديدة على سلع منتهية الصلاحية، بهدف إعادة طرحها في الأسواق، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.
إجراءات قانونية وإحالة المخالفين للنيابة العامة
أكد جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع الوقائع المضبوطة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وشدد الجهاز على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين أو استقرار الأسواق، وأن العقوبات القانونية ستطبق بكل حزم على المخالفين.
استمرار تكثيف الرقابة لحماية المستهلك
أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن ضبط الأسواق يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، خاصة مع المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي.
وأكد أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مفاجئة في مختلف المحافظات، لضمان تحقيق الانضباط داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تخل بقواعد المنافسة العادلة.