• الرئيسية
• أخبار مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 40 لسنة 2026، بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للأنفاق عن السنة المالية 2024/2025، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة باعتماد الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية في الدولة.

وبحسب ما نص عليه القانون، بلغت جملة الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للأنفاق نحو 149.06 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات والمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الجماعي، خاصة في مشروعات مترو الأنفاق وشبكات السكك الحديدية والمونوريل والقطار الكهربائي، التي تمثل أحد أهم محاور تطوير البنية التحتية في مصر.

وأوضح القانون أن إجمالي التكاليف والمصروفات خلال العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 7.06 مليار جنيه، شملت 205.4 مليون جنيه مخصصة للأجور، بالإضافة إلى 2.85 مليار جنيه لباقي المصروفات التشغيلية والتكاليف المختلفة المرتبطة بنشاط الهيئة.

كما أشار الحساب الختامي إلى أن إيرادات الهيئة خلال الفترة نفسها بلغت نحو 6.69 مليار جنيه، جاءت من تشغيل مشروعات النقل التابعة للهيئة والخدمات المرتبطة بها، في حين سجلت الهيئة عجزًا في نشاطها بقيمة 69.29 مليون جنيه خلال العام المالي محل المراجعة.

ويأتي اعتماد الحساب الختامي في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل، من خلال التوسع في مشروعات النقل الجماعي الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الضغط على الطرق، وتعزيز منظومة النقل المستدام في مختلف المحافظات.

ويعكس القرار استمرار المتابعة الدقيقة من الدولة لمختلف الهيئات الاقتصادية، بما يضمن كفاءة إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو دعم المشروعات القومية ذات الأولوية في قطاعات التنمية المختلفة.