القاهرة مباشر

”التضامن” تتيح الاستعلام عن تكافل وكرامة.. تعرف على الخطوات وأماكن الصرف

الإثنين 15 يونيو 2026 12:05 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يشهد برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، تزامنًا مع بدء صرف مستحقات شهر يونيو 2026، والذي انطلق اليوم الاثنين 15 يونيو، وسط بحث واسع من الأسر المستفيدة عن طريقة الاستعلام عن حالة البطاقة باستخدام الرقم القومي، في ظل توسع الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بدء صرف الدعم النقدي عن شهر يونيو 2026 لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من البرنامج، بإجمالي تكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه. ويأتي هذا الصرف في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلب على برامج الدعم النقدي في الفترة الأخيرة.

وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم منذ صباح اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب إتاحة استخدام بطاقات الصرف في عمليات الشراء والمعاملات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام داخل منافذ الصرف التقليدية.

وفيما يتعلق بخدمة الاستعلام عن حالة بطاقة «تكافل وكرامة»، أوضحت الوزارة أنها متاحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك» من القائمة الرئيسية، يليها إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر «استعلام». وبعد إتمام هذه الخطوات تظهر حالة البطاقة بشكل فوري، سواء كانت «سارية» أو «موقوفة» أو «مجمدة»، بما يتيح للمستفيد معرفة موقفه من الدعم بسهولة وشفافية.

ويستطيع المستفيدون صرف الدعم النقدي من عدة منافذ متنوعة، تشمل مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول، فضلاً عن منافذ صرف كارت «ميزة» البنكي، بما يوفر مرونة أكبر في الحصول على المستحقات.

ويُعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل قرابة 17 مليون مواطن، وبموازنة سنوية تصل إلى نحو 54 مليار جنيه، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل شامل.