• الرئيسية
• أخبار مصر

ترأس الدكتور شريف فاروق اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة نتائج الأعمال واستعراض القوائم المالية ومؤشرات الأداء التشغيلي والمالي، إلى جانب مناقشة خطط التطوير المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الحيوية، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية وتوفير المنتجات الغذائية بكميات مناسبة على مدار العام، خاصة خلال فترات المواسم والأعياد.

وأشار إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تقوم بدور محوري في ضبط الأسواق من خلال شبكة واسعة من المنافذ التجارية المنتشرة في جميع المحافظات، بما يساهم في تحقيق التوازن السعري وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع ضمان استمرارية ضخ السلع في الأسواق دون انقطاع.

كما أوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات والمعارض السلعية مثل «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس» وأسواق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، إلى جانب التوسع في استخدام المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية أكبر عدد من المناطق.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز دور قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما له من تأثير مباشر على تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، فضلًا عن مساهمته في دعم فرص التوظيف وتعزيز الصادرات المصرية.

كما أكد على ضرورة مواصلة تطوير سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، ورفع كفاءة التشغيل داخل الشركات التابعة، مع تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما ينعكس على تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن مشروع «Carry On» يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة في مصر، وتعزيز كفاءة توزيع السلع من خلال نموذج حديث يدعم توافر المنتجات بشكل مستدام، ويواكب خطط الدولة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، واستمرار تطوير الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة، بما يضمن الاستدامة وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.