• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار متابعة الدولة لملف تطوير الأجهزة الرقابية وتعزيز كفاءتها المؤسسية، أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 2026، والذي تضمن تعيين كل من المستشار سامح السيد حسين محمد أبو كنة والسيدة منال محمد خيري محمد عبد الله نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في خطوة تعكس استمرار الدولة في دعم البنية الرقابية وتعزيز منظومة الشفافية والحوكمة داخل مؤسساتها.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن يتمتع النائبان بالمعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وهو ما يعكس طبيعة الموقع الوظيفي الذي يشغله كل منهما داخل أحد أهم الأجهزة الرقابية في الدولة، والذي يعد الجهة العليا المختصة بمراجعة ومراقبة الحسابات العامة والهيئات الحكومية والمال العام.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه الدولة نحو إعادة هيكلة وتحديث المؤسسات الرقابية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على المتابعة الدقيقة للإنفاق العام، خاصة في ظل توسع المشروعات القومية وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.

ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الرقابة المالية في مصر، حيث يتولى دورًا محوريًا في فحص ومراجعة حسابات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من سلسلة إجراءات تنظيمية تستهدف دعم القيادات داخل الجهاز بما يضمن استمرارية تطوير آليات العمل الرقابي، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالرقابة المالية في الدولة، في ظل تحديات اقتصادية تتطلب أعلى درجات الانضباط المالي.

وتؤكد الخطوة الجديدة اهتمام القيادة السياسية بملف الحوكمة وتعزيز الرقابة على الأداء المالي للدولة، بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي ويعزز الثقة في المؤسسات الرقابية، ويواكب متطلبات المرحلة الحالية التي تتطلب مزيدًا من الدقة في إدارة الموارد العامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الإنفاق الحكومي.