الحكومة ترفع المعاشات 15% وتوسع خدمات الصرف الإلكتروني للمواطنين
تشهد منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر حالة من الاهتمام المتزايد مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، في ظل إعلان رسمي عن بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد التصديق على التعديلات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول أصحاب المعاشات.
وأكدت مصادر مطلعة داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات يوليو سيبدأ اعتبارًا من الأول من الشهر ويستمر حتى نهايته، مع إتاحة جميع قنوات الصرف المعتادة لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، أو مكاتب البريد المصري، أو المحافظ الإلكترونية، إضافة إلى فروع البنوك المختلفة.
وفي السياق ذاته، أوضح بنك ناصر الاجتماعي أن هناك فئات محددة ستستفيد من آلية الصرف المبكر التي تمتد خلال الفترة من 15 إلى 29 يونيو 2026، وتشمل أصحاب المعاشات المحولين بانتظام إلى البنك، إضافة إلى الأرامل والمستحقين من الورثة، إلى جانب العملاء المسجلين ضمن منظومة الصرف المبكر، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات قبل بدء الشهر الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، ويجعل من زيادات المعاشات السنوية أداة رئيسية لتحقيق التوازن الاجتماعي.
كما تواصل الجهات المختصة تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب المعاشات، من خلال إتاحة الاستعلام عن البيانات الأساسية وقيمة المعاش باستخدام الرقم القومي عبر المنصات الرسمية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية.
ويرى خبراء أن انتظام صرف المعاشات وتوسيع قنوات الحصول عليها يعزز من الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل اعتماد ملايين الأسر المصرية على هذه المستحقات كمصدر دخل أساسي، ما يجعل تطوير منظومة المعاشات أحد الملفات الحيوية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال المرحلة الحالية.
ويُتوقع أن تسهم الزيادة الجديدة في تحسين نسبي لمستوى معيشة المستفيدين، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، مع استمرار الحكومة في تبني سياسات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.