• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء فتح باب التظلمات لأصحاب بطاقات التموين المتوقفة اعتبارًا من اليوم الأحد 14 يونيو 2026، وذلك عبر منصة “مصر الرقمية”، في إطار جهود الدولة لإتاحة فرص عادلة للمواطنين لمراجعة أوضاعهم التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم منظومة الدعم التمويني، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث قواعد البيانات بشكل دقيق، مع عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي في تلبية احتياجاتها اليومية.

وأوضحت الوزارة أن المواطن الراغب في تقديم تظلم بشأن إيقاف البطاقة التموينية يمكنه الدخول إلى منصة “مصر الرقمية”، واستكمال استمارة تحديث البيانات الإلكترونية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم المستندات الداعمة التي تثبت أحقية استمراره في الحصول على الدعم التمويني.

كما يمكن للمواطنين إرسال بيانات التظلم وأسباب الحذف إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن رقم 19959، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المكاتب التموينية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فحص الطلبات المقدمة ومراجعة البيانات بدقة من خلال الجهات المختصة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية بدءًا من الشهر التالي مباشرة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستحقين.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التموين أن أسباب إيقاف بعض البطاقات التموينية خلال الفترة الأخيرة جاءت في إطار أعمال التنقية الدورية لقاعدة البيانات، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، والتي تشمل امتلاك وحدات سكنية فاخرة، أو امتلاك شركات، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، أو امتلاك سيارات فارهة أو أكثر من سيارة، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي يتم الاعتماد عليها لتحديد الفئات المستحقة.

وأكدت الوزارة أن جميع الأسر المستحقة للدعم ما زالت تحصل على مقرراتها التموينية بشكل طبيعي دون أي انقطاع، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد العامة.

ويأتي فتح باب التظلمات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية وتطوير منظومة الدعم، من خلال استخدام الوسائل الرقمية الحديثة لتسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة بين المواطنين، بما يواكب خطط التحول الرقمي في مختلف القطاعات الخدمية.