• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2026، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث حافظت البنوك العاملة في السوق المحلية على مستويات الأسعار المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي دون تغييرات تذكر.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه المتعاملون عودة البنوك إلى العمل غدًا الأحد، وسط توقعات باستمرار الأداء المتوازن لسوق الصرف في ظل توافر النقد الأجنبي واستقرار حركة التداول داخل الجهاز المصرفي المصري.

وأظهرت البيانات المعلنة من البنوك المختلفة استمرار التباين المحدود في أسعار شراء وبيع الريال السعودي، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بين البنوك عند مستوى 13.89 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.92 جنيه، ليواصل تصدره قائمة أعلى الأسعار المتاحة للعملة السعودية.

وفي المقابل، جاء أقل سعر للبيع عند مستوى 13.85 جنيه في كل من بنك البركة وبنك بيت التمويل الكويتي، فيما سجل بنك قناة السويس أقل سعر للشراء عند 13.78 جنيه، ما يعكس استمرار الفروق المحدودة بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كما سجل البنك الأهلي الكويتي سعر 13.83 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في المصرف العربي 13.83 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع. وسجل بنك إتش إس بي سي السعر نفسه للشراء عند 13.83 جنيه مقابل 13.86 جنيه للبيع، في حين وصل سعر الريال السعودي في بنك نكست إلى 13.83 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، استقر سعر الريال عند 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، كما سجل البنك المصري الخليجي 13.82 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع. وبلغ السعر في بنك بيت التمويل الكويتي 13.82 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 13.81 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري وبنك مصر فقد سجلا 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك فيصل الإسلامي 13.79 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، وسجل بنك البركة 13.79 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار الريال السعودي بالتزامن مع مؤشرات إيجابية تدعم سوق الصرف المصرية، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، إضافة إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعزز الثقة في استقرار السوق النقدية ويحد من التقلبات الحادة في أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية.