• الرئيسية
• اقتصاد

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر لبدء صرف معاشات شهر يوليو 2026، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر، في خطوة ينتظرها ما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. ويأتي هذا الصرف في إطار الجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات، مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته الأخيرة، والتي تنص على مراجعة دورية للمعاشات بما يضمن تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات يوليو سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء 1 يوليو 2026، على أن يتم إتاحة الصرف من خلال عدة قنوات متنوعة لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تزاحم أو ضغط على المنافذ التقليدية. وتشمل هذه القنوات منافذ البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والتجارية، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، بالإضافة إلى خدمات المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وكذلك منافذ شركة فوري، بما يتيح مرونة كبيرة في عمليات الصرف على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالزيادة الجديدة للمعاشات، أشارت الجهات المختصة إلى أن تطبيق الزيادة السنوية يتم في بداية العام المالي المقرر في الأول من يوليو، وفق ما ينص عليه القانون، حيث يجري الإعلان عن النسبة الرسمية للزيادة خلال الفترة القريبة المقبلة. وتأتي هذه الزيادة في إطار توجه الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هناك تطويرًا مستمرًا في منظومة الخدمات التأمينية، بما في ذلك خدمات الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش، حيث يمكن للمستفيد الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، واختيار خدمات أصحاب المعاشات، ثم إدخال الرقم القومي للاستعلام عن كافة البيانات الخاصة بالملف التأميني.

وتشمل منظومة شرائح التأمينات الاجتماعية مستويات متعددة تبدأ من الشريحة الأولى بقيمة 1495 جنيهًا وتصل إلى الشريحة الرابعة عشرة التي تبلغ 11592 جنيهًا، وهو ما يعكس تنوع الفئات التأمينية المستفيدة من النظام.

ويُتوقع أن يسهم الصرف المبكر وتنويع منافذ الدفع في تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بشكل أكثر سلاسة، مع استمرار الدولة في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان استدامتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات في مختلف المحافظات.