• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب شريحة واسعة من أصحاب المعاشات في مصر إعلان النسبة الرسمية للزيادة السنوية الجديدة، المقرر تطبيقها اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار التزام الدولة بتفعيل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية دورية تُصرف مع بداية كل عام مالي جديد.

وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بحساب نسبة الزيادة الجديدة للمعاشات، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط اهتمام كبير من ملايين المستفيدين الذين ينتظرون هذه الزيادة لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار السياسة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث يتم ربطها بآليات قانونية واضحة تضمن الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وتحقق نوعًا من التوازن بين الموارد والالتزامات.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت مؤخرًا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026، والذي تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يعكس استمرار جهود تطوير المنظومة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

كما سبق أن وافق مجلس النواب على هذه التعديلات خلال جلساته في مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات المستحقة، وعلى رأسها أصحاب المعاشات.

ومن المتوقع أن يشهد شهر يوليو المقبل بدء صرف الزيادة الجديدة مع معاشات الشهر، فور إعلان النسبة الرسمية من قبل الجهات المختصة، في خطوة ينتظرها الملايين من المواطنين في مختلف المحافظات، لما تمثله من دعم مباشر للدخل الشهري وتحسين مستوى المعيشة.