• الرئيسية
• أخبار مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن جولته الميدانية الموسعة في عدد من مشروعات قطاع الطاقة، حيث تابع سير العمل داخل المنشآت الاستراتيجية التابعة للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (ELNG)، واطلع على قدرات المجمع الإنتاجية والتشغيلية.

وخلال الجولة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين مناطق الإنتاج والأسواق العالمية، يمنحها ميزة تنافسية مهمة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح مدبولي أن مجمعات إسالة الغاز تمثل أحد أهم عناصر القوة في منظومة الطاقة المصرية، نظرًا لدورها في تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، وتحويلها إلى صادرات ذات عائد اقتصادي مرتفع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أهمية مجمع إدكو باعتباره أحد أبرز الأصول الاستراتيجية في قطاع الغاز، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والشركات العالمية، بما يعكس قدرة مصر على إدارة وتشغيل مشروعات الطاقة الكبرى بكفاءة عالية.

وأشار وزير البترول إلى أن التعاون القائم مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم شركات عالمية كبرى، يعكس الثقة في بيئة الاستثمار داخل مصر، ويدعم خطط التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك مشروعات الربط الإقليمي ونقل الغاز من دول الجوار.

كما لفت إلى التقدم المحقق في التعاون مع قبرص في مجال نقل الغاز عبر البنية التحتية المصرية، تمهيدًا لإسالته وإعادة تصديره للأسواق العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي في تجارة الطاقة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن أولى كميات الغاز القبرصي من المتوقع استقبالها خلال عام 2028.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول قدرات المجمع، والذي يضم وحدتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.2 مليون طن سنويًا، كما تفقد غرفة التحكم الرئيسية، واطلع على منظومة التشغيل وإجراءات السلامة داخل المنشآت.

وأكدت الزيارة على أهمية استمرار تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية لمصر في سوق الطاقة العالمي، مع التركيز على تعظيم العائد من الموارد الطبيعية المتاحة.