• الرئيسية
• اقتصاد

في إطار المتابعة الدورية لملف الاستحقاقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026، وذلك لجميع العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف، مؤكدة أن عملية الصرف ستبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، وفق جدول زمني منظم يراعي السيولة المالية وسهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو ضغط على ماكينات الصراف الآلي.

وأوضحت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية للعاملين، على مدار اليوم، من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية الصرف من خلال البنوك وفروعها المختلفة، بما يضمن تيسير الإجراءات على الموظفين في القطاعات الحكومية كافة.

وأكدت الوزارة أن قرار تبكير الصرف يأتي في إطار مراعاة العطلات الرسمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الالتزام الكامل بخطة الدولة في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي داخل القطاع المالي، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد العامة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة.

وشددت وزارة المالية على أهمية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الإتاحة لكل جهة إدارية، بما يضمن سهولة وسرعة الحصول على المستحقات دون أي معوقات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه الحكومة على ضبط السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع خطط تحسين الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام، ضمن رؤية أشمل تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وتخفيف آثار الضغوط الاقتصادية، مع الاستمرار في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تعزيز النمو وتحسين الأداء المالي للدولة.

وأكدت مصادر مطلعة أن البنوك العاملة في السوق المحلية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أنهت استعداداتها الفنية لاستقبال عمليات الصرف، بما يضمن انتظام الخدمة على مدار الساعة دون انقطاع أو تأخير.

وفي السياق ذاته، تواصل الدولة تطوير منظومة الرواتب الشهرية وربطها بأنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو الرقمنة وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في التعاملات الحكومية.

وبذلك، يترقب ملايين العاملين بالدولة بدء صرف مرتبات يونيو 2026 في الموعد المحدد، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان السهولة واليسر في حصول كل موظف على مستحقاته المالية.