• الرئيسية
• اقتصاد

مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي، يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة زيادة المعاشات الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، وذلك بالتزامن مع مناقشات مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.

وأكد النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يستعد خلال الأيام المقبلة لحسم ملف زيادة المعاشات، تمهيدًا لاعتماد الموازنة الجديدة وإقرار النسبة النهائية التي سيستفيد منها نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضح أن وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستعلنان تفاصيل الزيادة الجديدة فور اعتمادها رسميًا، على أن يبدأ تطبيقها مع صرف معاشات شهر يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات المستحقة سنويًا اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة ترتبط بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15%، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

كما تتحمل صناديق التأمين الاجتماعي الجزء الخاص بها من الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي الأعباء المالية، بما يضمن استدامة منظومة التأمينات والمعاشات وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والقدرات المالية للدولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.