• الرئيسية
• اقتصاد

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع جان بيير بيمبا غومبو، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، بما يساهم في توسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في مصر والكونغو الديمقراطية.

مائدة مستديرة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وعقب اللقاء، نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من البلدين، إلى جانب رؤساء الهيئات الاقتصادية وممثلي كبرى الشركات المصرية والكونغولية العاملة في قطاعات متعددة.

وشارك في الفعالية عدد من الشركات الكبرى، من بينها أوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب، البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، السويدي إليكتريك، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب شركات أخرى تعمل في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات المالية والزراعة والتكنولوجيا.

تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين
أكد وزير الاستثمار أن المائدة المستديرة تمثل منصة مهمة لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر والكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 461 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة غير مستغلة حتى الآن.

وأوضح أن هذا الرقم لا يعبر عن الإمكانيات الحقيقية لكلا الاقتصادين، خاصة في ظل عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، الذي يمثل إطارًا مهمًا لتعزيز حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات داخل القارة الأفريقية.

مصر تتجه لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي
أشار الوزير إلى أن مصر تنظر إلى التعاون مع الكونغو الديمقراطية ضمن رؤية استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، وبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الأسواق الأفريقية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها القارة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

فرص استثمارية واعدة في السوق الكونغولية
أوضح الوزير أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات متعددة، أبرزها البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والدواء والتعدين والخدمات اللوجستية.

وأكد أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة وقدرات تنافسية تؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى داخل الكونغو، خاصة في ظل توجه الحكومة الكونغولية نحو تحسين مناخ الاستثمار.

إصلاحات اقتصادية وتسهيلات للمستثمرين
وأشار إلى استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات والصادرات.

كما كشف عن العمل على إنشاء صندوق استثماري أفريقي جديد بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، بهدف دعم المشروعات التنموية داخل القارة وتعزيز التعاون الإقليمي.

الكونغو الديمقراطية تدعو لتعزيز الشراكة مع مصر
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الكونغولي أن بلاده تتطلع إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مصر، تقوم على التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الكونغو تمتلك سوقًا يتجاوز 100 مليون نسمة، إلى جانب موارد طبيعية ضخمة وفرص كبيرة في مجالات الطاقة والزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الحكومة الكونغولية تعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية واقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين.

تحسين بيئة الاستثمار في البلدين
وخلال المائدة المستديرة، استعرضت الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في الكونغو الديمقراطية أبرز الحوافز الاستثمارية، فيما قدمت الهيئة العامة للاستثمار في مصر عرضًا حول جهود تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين البلدين لدعم الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية داخل القارة الأفريقية.