البنك الزراعي المصري يعزز التمويل المستدام بنظام ESRMS
اختتم البنك الزراعي المصري فعاليات استعراض دليل نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في خطوة تعكس التزام البنك بتبني معايير الاستدامة وتعزيز قدراته في مجال التمويل المستدام.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في كافة أنشطته التمويلية، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
دعم ممارسات التمويل المستدام
شهدت الجلسة الختامية استعراضًا لجهود البنك بالتعاون مع الوكالة الألمانية خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على تعزيز قدرة البنك على تطبيق ممارسات التمويل المستدام ودمجها في عملياته التمويلية والاستثمارية.
ويسهم هذا النظام في حماية مصالح العملاء والمجتمع والبيئة، مع دعم اتخاذ قرارات تمويلية قائمة على أسس مسؤولة ومدروسة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
نظام ESRMS.. أداة استراتيجية لإدارة المخاطر
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل أداة استراتيجية تعزز ريادة البنك في مجال التمويل المستدام، وتسهم في تحسين كفاءة إدارة المخاطر.
وأوضح أن النظام يدعم المشروعات التنموية والمبادرات الصديقة للبيئة، ويأتي في إطار تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والاستدامة، بما يعزز دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني.
دمج الاستدامة في العمليات التمويلية
من جانبها، أشارت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي، إلى أن تطبيق نظام ESRMS يمثل خطوة مهمة نحو دمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل التمويل والاستثمار داخل البنك.
وأضافت أن النظام يوفر إطارًا مؤسسيًا واضحًا لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويضمن التوافق مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية.
آليات التطبيق ومراحل التنفيذ
يمتد نطاق تطبيق نظام ESRMS ليشمل كافة أنواع التمويلات التي يقدمها البنك، حيث يغطي جميع مراحل دورة الائتمان والاستثمار، بدءًا من دراسة المشروعات وتقييم المخاطر، مرورًا بوضع خطط تصحيحية، وصولًا إلى المتابعة المستمرة وإعداد التقارير الدورية.
كما يعتمد النظام على مجموعة من المرجعيات المحلية والدولية، تشمل القوانين المصرية وتعليمات البنك المركزي، بالإضافة إلى معايير الأداء البيئي والاجتماعي الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
تعزيز الشفافية والحوكمة
يتضمن النظام أيضًا آلية مستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والمساءلة داخل المنظومة المصرفية.
كما يوفر نظامًا رقابيًا متكاملًا يعتمد على الزيارات الميدانية وتصنيف المخاطر وإعداد تقارير دورية، بما يضمن الالتزام المستمر بالمعايير وتحسين الأداء.
توجه نحو التوسع في التمويل الأخضر
أكدت إدارة البنك تطلعها إلى توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة، تتماشى مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويعكس هذا التوجه التزام البنك الزراعي المصري بدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دوره كمؤسسة مصرفية تنموية تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.