• الرئيسية
• أخبار مصر

تبدأ الحكومة خلال الشهر الجاري تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، في إطار حزمة إجراءات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. وبحسب ما تم الإعلان عنه، يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جدول الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية
أعلنت الجهات المعنية تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، والذي جاء على النحو التالي:

• الدرجة السادسة (الحد الأدنى العام): من 7000 إلى 8000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 9100 جنيه
• الدرجة الرابعة: 9300 جنيه
• الدرجة الثالثة (التخصصية): من 9100 إلى 9500 جنيه حسب الأقدمية والمؤهل
• الدرجة الثانية: 9500 جنيه
• الدرجة الأولى: 10800 جنيه
• درجة مدير عام: 11400 جنيه
• الدرجة العالية: 12900 جنيه
• الدرجة الممتازة: 14900 جنيه

ويأتي هذا التدرج في إطار إعادة هيكلة منظومة الأجور بما يحقق العدالة الوظيفية بين الدرجات المختلفة.

أهداف الزيادة الجديدة في الأجور
تهدف هذه الزيادة إلى دعم المواطنين في مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى الدخل الشهري للعاملين بالدولة. كما تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين وربط الأجور بمعدلات الأداء والظروف الاقتصادية.

رؤية الخبراء حول زيادة المرتبات
قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

التضخم وتأثير العوامل الاقتصادية العالمية
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التضخم يحدث نتيجة زيادة السيولة النقدية دون وجود معروض كافٍ من السلع، أو بسبب اختلالات في سلاسل الإمداد. وأضاف أن الأسواق المصرية تشهد حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في الوقت الحالي، وهو ما ساعد في استقرار الأسعار نسبيًا.

تأثير التوترات العالمية على الأسعار
لفت الجوهري إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما انعكس على الأسعار محليًا. ومع ذلك، أكد أن الإجراءات الحكومية الاستباقية ساهمت في تقليل تأثير هذه الضغوط على معدلات التضخم داخل السوق المصري.

موعد تطبيق الزيادة رسميًا
أوضح الخبير الاقتصادي أن الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، ضمن خطة الدولة لتحسين الأجور بشكل تدريجي ومستدام.