• الرئيسية
• اقتصاد

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة لتيسير الإجراءات المالية وتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي، وضمان وصول المستحقات في مواعيدها المحددة.

بدء صرف المرتبات من 18 يونيو 2026

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو سيبدأ رسميًا يوم 18 من الشهر الجاري، على أن يتم إتاحة المستحقات المالية للعاملين فور إيداعها في حساباتهم البنكية، بما يتيح لهم السحب في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تنظيم عمليات الصرف الشهري وتجنب التكدس أمام البنوك أو ماكينات السحب.

التنسيق مع البنوك لضمان سهولة الصرف

وأوضحت وزارة المالية أنها قامت بالتنسيق الكامل مع البنوك العاملة في السوق المصرية لضمان إيداع المرتبات بشكل فوري ومنتظم، بحيث تكون الأموال متاحة للصرف على مدار اليوم دون أي تأخير.

كما أشارت إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى تحسين كفاءة النظام المالي الحكومي وتقديم خدمات أكثر مرونة للعاملين بالدولة.

مراعاة الإجازات الرسمية وتخفيف الزحام

وأكدت الوزارة أنها تضع في اعتبارها الإجازات والعطلات الرسمية عند تحديد مواعيد صرف المرتبات، بما يضمن عدم تأثر العاملين أو تعطيل حصولهم على مستحقاتهم المالية.

كما ناشدت العاملين في مختلف الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف لكل جهة.

5.5 مليون موظف مستفيد من الصرف الشهري

ويستفيد من صرف مرتبات شهر يونيو 2026 نحو 5.5 مليون موظف يعملون في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يعكس حجم المنظومة المالية للدولة وأهمية تنظيم عمليات الصرف بشكل دوري ومنضبط.

زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2026

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين ودعم دخول الموظفين في ظل المتغيرات الاقتصادية.

تواصل وزارة المالية تنفيذ خطتها لتطوير منظومة صرف المرتبات، بما يضمن سهولة الإجراءات، وتقليل التكدس، وتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب دعم العاملين بالدولة من خلال زيادات الأجور وتحسين الخدمات المقدمة لهم.