• الرئيسية
• أخبار مصر

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعها الثاني برئاسة حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك عقب إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أبريل الماضي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف دعم الشركات الناشئة في مصر.

حضور وزاري واسع وتنسيق حكومي شامل
شهد الاجتماع حضور كل من بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومايا مرسي، وخالد هاشم، إلى جانب عدد من المسؤولين، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.

ريادة الأعمال أولوية على أجندة الحكومة
أكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام كبير من الدولة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة تمثل قوة دافعة للابتكار ومصدرًا مهمًا لتوفير فرص العمل للشباب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
أوضح عيسى أن الحكومة تسعى إلى بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الجهات، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات القائمة، بما يحقق تأثيرًا اقتصاديًا ملموسًا ويسهم في دعم الشركات الناشئة.

التواصل المباشر مع رواد الأعمال
شدد نائب رئيس الوزراء على أهمية التواصل المباشر مع رواد الأعمال والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مؤكدًا ضرورة دعم الأفكار الابتكارية وتمكين الشباب من تحويلها إلى مشروعات ناجحة قادرة على التوسع محليًا ودوليًا.

دور التمويل والتعاون الدولي في دعم الشركات الناشئة
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن ريادة الأعمال تمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل للشركات الناشئة من خلال برامج التعاون الدولي، ودعم حاضنات ومسرعات الأعمال، بما يسهم في تعزيز فرص النجاح والتوسع.

تعزيز التدريب والابتكار وربط الجامعات بالصناعة
أوضح عبد العاطي أهمية تنمية المهارات ودعم مراكز الابتكار، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على قيادة منظومة ريادة الأعمال بكفاءة.

جهود وزارة الصناعة لدعم الابتكار
استعرض المهندس خالد هاشم جهود وزارة الصناعة في دعم الشركات الناشئة، من خلال هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، مؤكدًا أهمية تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

تيسير الإجراءات ودعم المشروعات الإنتاجية
أكد الدكتور شريف فاروق أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وإصدار التراخيص، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون مع رواد الأعمال، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي.

برامج التمكين الاقتصادي والشمول المالي
من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ برامج لدعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي، حيث تم توفير تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التوسع في نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات.

حوافز ضريبية وتمويلية لدعم الشباب
استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، حزمة من الحوافز الضريبية والتيسيرات التمويلية التي تستهدف دعم الشركات الناشئة، من خلال نظام ضريبي مبسط وآليات تمويل ميسرة لتشجيع التوسع والنمو.

رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع ريادة الأعمال، بهدف بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار، وتعزز نمو الشركات الناشئة، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة فرص العمل.