• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت وزارة الموارد المائية والري المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، متضمناً تدابير وإجراءات عاجلة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. ويقضي المنشور بتكليف المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي فرد أو جهة تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

الإطار القانوني للمنشور
وأكدت الوزارة أن المنشور يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 وتعديلاته، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بالإضافة إلى قرارات وزير العدل المتعلقة بمنح بعض العاملين بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء ذلك في ظل تزايد مخالفات إلقاء المخلفات بالقنوات والأنهار وما يترتب عليها من أضرار صحية وبيئية.

تكليف المهندسين بمهام الضبطية القضائية
نص المنشور على التزام المهندسين المكلفين بالضبطية القضائية بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية لرصد أي مخالفات، سواء كانت إلقاء مخلفات أو صرف مياه دون تراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين. وتشمل هذه الإجراءات إنذار المخالف لإزالة مصدر التلوث، وتحرير محضر يتضمن تفاصيل المخالفة ونوع الملوث ومصدره والقوانين المطبقة، ثم إرسال المحضر إلى قسم الشرطة أو قسم المسطحات المائية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

التنسيق مع الجهات المحلية والأمنية
أوضح المنشور أن الوزارة ستعمل على التنسيق المستمر مع الأجهزة المحلية والجهات الأمنية المختصة، لضمان تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة مصادر التلوث وتحديد مواعيد التنفيذ. كما سيقوم قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالمتابعة الدقيقة للتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الصادرة.

أهمية الإجراءات الجديدة للحفاظ على البيئة
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الموارد المائية، ومنع التلوث البيئي الذي يهدد الصحة العامة ويؤثر على جودة المياه في نهر النيل والمجاري المائية الأخرى. وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام جميع المواطنين والجهات الحكومية والخاصة بالقوانين واللوائح، لتحقيق حماية فعالة للأنهار والمياه العذبة في مصر.

الختام والتأكيد على تطبيق المنشور
وأكدت الوزارة أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 يمثل خطوة عملية في مكافحة التلوث المائي، ويضمن تطبيق العقوبات على المخالفين بشكل عاجل، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والنظافة في مصر.