جنايات الجيزة تخفف حكم تاجر مخدرات في بولاق الدكرور

شهدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، اليوم، صدور حكم جديد في قضية متهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة.

تفاصيل حكم محكمة جنايات الجيزة
قضت المحكمة بتعديل الحكم السابق، والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وإلغاء عقوبة السجن لمدة سنة الخاصة بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة، ليصبح الحكم النهائي السجن المشدد والغرامة فقط.

ويأتي هذا الحكم بعد نظر هيئة المحكمة لأوراق القضية والاستئناف المقدم من الدفاع، والذي طالب بإعادة النظر في الاتهامات الموجهة للمتهم.

تفاصيل الاتهامات في قضية بولاق الدكرور
تعود أحداث القضية إلى يوم 20 ديسمبر 2025، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم "ع. م"، 37 عامًا، بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وهي من مشتقات مادة الفينيثيل أمين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما وجهت له اتهامات أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة ذخيرة مكونة من طلقتين دون الحصول على ترخيص قانوني.

تحريات الأمن وضبط المتهم
وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم تم ضبطه في أحد الطرق العامة تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، إلى جانب أكياس تحتوي على مواد مخدرة، بالإضافة إلى ميزان حساس يُستخدم في وزن المواد المخدرة.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يهدف إلى الاتجار في المواد المخدرة، وأن حيازته للسلاح كانت بغرض حماية نشاطه غير المشروع، بينما استخدم الميزان في عملية تجهيز وتوزيع المواد المخدرة.

الإجراءات القانونية في القضية
وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها الابتدائي قبل أن يتم الطعن عليه بالاستئناف، ليصدر الحكم النهائي بتعديل العقوبة والاكتفاء بالسجن المشدد والغرامة المالية.

وتواصل الجهات القضائية نظر مثل هذه القضايا في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة غير المرخصة.