القاهرة مباشر

الدولار الآن في مصر.. آخر تحديث لسعر الأخضر اليوم في البنوك

الثلاثاء 9 يونيو 2026 07:41 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
الدولار الآن في مصر.. آخر تحديث لسعر الأخضر اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا مفاجئًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث انخفض في 5 بنوك عاملة في السوق المحلية بقيم تتراوح بين 25 و50 قرشًا، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات رسمية منشورة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة من التقلبات التي شهدها سوق الصرف خلال الأيام الماضية، وسط ترقب من المستثمرين لحركة أسعار الفائدة والتدفقات الأجنبية.

أسباب انخفاض سعر الدولار اليوم
يرجع انخفاض الدولار خلال تعاملات اليوم إلى زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية المصرية، خاصة أذون الخزانة المحلية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار في السوق.

هذا التدفق الاستثماري ساهم في تقليل الضغط على العملة الأمريكية، ودعم قوة الجنيه المصري بشكل مؤقت داخل البنوك.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

  • البنك الأهلي المصري:
    51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.
  • بنك مصر:
    51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.
  • بنك القاهرة:
    51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.
  • بنك الإسكندرية:
    51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا.
  • البنك التجاري الدولي (CIB):
    51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا.

ويظهر التراجع المتزامن في معظم البنوك حالة من التحرك الجماعي في تسعير الدولار، مدفوعًا بعوامل السوق الداخلية.

تأثير تدفقات الاستثمار على سوق الصرف
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن دخول المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية يعد أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار سوق الصرف، حيث يساهم في زيادة المعروض من الدولار مقابل الجنيه.

كما أن هذه التحركات تعكس ثقة نسبية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات قصيرة الأجل، خاصة في ظل العائد المرتفع على أذون الخزانة.

توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة
يتوقع محللون أن يستمر التذبذب في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة بين الصعود والهبوط، وفقًا لحجم التدفقات الأجنبية والسياسات النقدية للبنك المركزي المصري.

كما يرجح أن يظل السوق حساسًا لأي تغييرات في أسعار الفائدة العالمية أو تحركات رؤوس الأموال الأجنبية داخل أدوات الدين.