• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من التدابير التقييدية ضد شخصين وكيان إيراني، وذلك على خلفية اتهامات بالتورط في سياسات تهدد حرية الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية العالمية.

إطار قانوني موسع للعقوبات
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أن هذه العقوبات تأتي ضمن إطار قانوني موسع تم اعتماده مؤخراً، بهدف استهداف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تُقوض حرية الملاحة الدولية، وتنتهك الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حق العبور والمرور البريء عبر المضائق الدولية.

إدراج قيادة هرمزجان ضمن قائمة العقوبات
وشملت الإجراءات إدراج قيادة محافظة هرمزجان التابعة للبحرية في الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، حيث اتهمها الاتحاد الأوروبي بالإشراف على نظام يفرض قيوداً على السفن المارة عبر مضيق هرمز، من خلال إلزامها بتقديم معلومات تفصيلية عن هويتها وحمولتها ووجهتها، وأحياناً دفع رسوم مالية مقابل السماح لها بالعبور.

آلية مراقبة السفن تثير الجدل الدولي
وبحسب البيان، تقوم هذه الجهة بتحليل بيانات السفن واتخاذ قرار السماح لها بالمرور من عدمه، وهو ما تعتبره بروكسل إجراءً يتعارض مع مبادئ حرية الملاحة الدولية، ويخالف قواعد القانون الدولي البحري التي تضمن حرية العبور في الممرات المائية الحيوية.

استهداف مسؤولين إيرانيين بارزين
كما أدرج الاتحاد الأوروبي اسم محمد أكبر زاده، نائب قائد الشؤون السياسية والمتحدث باسم البحرية التابعة للحرس الثوري، ضمن قائمة العقوبات، متهماً إياه بدعم سياسات تعرقل حركة الملاحة في المضيق، فضلاً عن إطلاق تهديدات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن.

عقوبات على ممثل قطاع الطاقة الإيراني
وشملت العقوبات أيضاً حامد حسيني، الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي مروجاً لسياسات فرض قيود على السفن، وإلزامها بالحصول على تصاريح مسبقة ودفع رسوم عبور لضمان المرور الآمن عبر المضيق.

توسيع قائمة الكيانات والأفراد المستهدفين
وبإضافة الأسماء الجديدة، ارتفع عدد الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية إلى 26 شخصاً و27 كياناً من عدة دول، في إطار تصعيد أوروبي واضح لمواجهة أي تهديدات تمس أمن الملاحة الدولية.

تجميد الأصول وحظر السفر
وتتضمن العقوبات الأوروبية تجميد الأصول المالية للأفراد والجهات المدرجة، بالإضافة إلى حظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الأطراف المعنية.

خلفيات القرار الأوروبي
يأتي هذا القرار في ضوء تأكيد المجلس الأوروبي، في استنتاجاته الصادرة في مارس 2026، على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وضمان احترام حرية الملاحة، مع إدانة أي إجراءات تعرقل حركة السفن في مضيق هرمز.

أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعله نقطة محورية في التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي، ويضع أي توترات فيه تحت مراقبة دولية مكثفة.