• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد السوق المصرفية في مصر خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الملحوظ في طرح شهادات الادخار بمختلف أنواعها، في ظل اتجاه شريحة واسعة من المواطنين إلى البحث عن أدوات استثمار آمنة تحقق عائدًا ثابتًا أو متغيرًا، وذلك بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، ما دفع الكثير من المدخرين لإعادة النظر في خياراتهم الاستثمارية والاتجاه نحو البنوك باعتبارها الملاذ الأكثر استقرارًا.

وفي هذا السياق، تواصل البنوك الكبرى العاملة في السوق المصرية تقديم عروض متنوعة على شهادات الادخار، حيث يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية المتدرجة بعائد يبدأ من 22% في السنة الأولى ثم 17.5% في السنة الثانية ويصل إلى 13% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه. كما يقدم البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بعائد يصل إلى 19.25% يصرف كل ثلاثة أشهر، ويرتبط بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي.

وفي بنك مصر، تتوافر الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بعائد يبلغ نحو 19% سنويًا يصرف شهريًا، مع مرونة في التغير وفق قرارات السياسة النقدية، ما يجعلها من أبرز الأدوات الجاذبة للراغبين في دخل شهري ثابت نسبيًا. أما البنك التجاري الدولي CIB فيقدم شهادات بعائد متغير يصل إلى 19.50% سنويًا مع صرف شهري للعائد، وهو ما يعزز من تنافسيته داخل القطاع المصرفي.

كما يبرز عرض بنك الإمارات دبي الوطني الذي يطرح شهادة ادخارية بعائد يصل إلى 37.5% يُصرف مقدمًا دفعة واحدة عن كامل مدة الشهادة البالغة 3 سنوات، وهو من أعلى العوائد المطروحة حاليًا في السوق، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 100 ألف جنيه.

وتعكس هذه الطروحات اتجاهًا واضحًا داخل القطاع المصرفي نحو جذب المدخرات من خلال عوائد مرتفعة ومتنوعة، في وقت يشهد فيه الذهب حالة من التذبذب، ما يعزز من جاذبية الشهادات البنكية كخيار استثماري منخفض المخاطر يوفر دخلًا منتظمًا للمواطنين.

وفي المقابل، يظل التوازن بين الاستثمار في الذهب والشهادات البنكية قائمًا، حيث يفضل البعض الجمع بين الأداتين لتحقيق مزيج من الأمان والعائد، خاصة في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية.