• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة واستكمال نظر مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار الدور التشريعي والرقابي للمجلس في دعم خطط الدولة التنموية ومتابعة أولويات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول أهداف الخطة الجديدة، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أهمية مراعاة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها الدولة المصرية والعالم، وانعكاساتها على مسار التنمية، مشددين على ضرورة أن تحقق الخطط الحكومية نتائج ملموسة يشعر بها المواطن بشكل مباشر في حياته اليومية.

وخلال المناقشات، أشار النائب وسام إسماعيل إلى أن التطورات المحيطة بالدولة المصرية من أوضاع جيوسياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها عند تقييم أي خطة تنموية، معلنًا موافقته على الخطة، مع التأكيد على أهمية أن تنعكس معدلات النمو الاقتصادي، التي بلغت نحو 5.4% خلال العام الماضي، بشكل أكثر وضوحًا على المواطنين.

كما شددت النائبة بسمة هنداوي على أن الخطة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ضرورة دراسة خفض أسعار الطاقة الموجهة للمصانع بما يدعم قطاع الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية، ويزيد من فرص النمو والتشغيل.

وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال خطط تستهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات خلال الفترة المقبلة لمراجعة تفاصيل الخطة وبحث مقترحات النواب، بما يضمن الوصول إلى رؤية متكاملة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال العام المالي الجديد.