• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة الخاصة بمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، بقدرة 580 ميجاوات.
جاء التوقيع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وشركة الكازار من الجانب الآخر، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

استراتيجية وطنية لتعظيم الطاقات المتجددة

تأتي الاتفاقيتان في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، الهادفة لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، واستراتيجية الطاقة الوطنية الرامية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.

تفاصيل الاتفاقيات والقيمة الاستثمارية

وقام بالتوقيع على الاتفاقية الأولى المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار، بينما وقع الاتفاقية الثانية المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد دانيال كالديرون.

وتشمل الاتفاقيات استثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة الرياح عبر شركة مشروع جديدة وفق القوانين المصرية، بقيمة استثمارية تصل إلى 420 مليون دولار من مصادر تمويل خارجية. وتشمل مسؤوليات الشريك الأجنبي التشغيل والصيانة والإدارة الفنية، مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة لضمان قدرة إنتاجية 580 ميجاوات طوال مدة العقد.

شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص

تعد الاتفاقية نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، والتي ينفذها القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، وتحسين الأداء، وتهيئة المناخ الاستثماري للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز دورها الريادي.

دعم الاستثمار الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الصفقة تتماشى مع توجهات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويطبق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول الحكومية.
وأشار إلى الدور المحوري لصندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة، وخلق إطار تنافسي جذب إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر الجاد.