• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الدكتور أيمن عطالله، رئيس هيئة الدفاع عن أسرة الطفل ياسين، الذي تعرض للاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، الانتهاء من إعداد وصياغة دعوى تعويض مدني شاملة ضد الجهة التعليمية وملاكها.

وأوضحت الهيئة أن الدعوى تأتي بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك مرحلة النقض، وصدور حكم قضائي نهائي وبات، قضى بالسجن المشدد 10 سنوات ضد المتهم بالاعتداء على الطفل، ضمن القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.

مطالبة بتعويض مالي قدره 100 مليون جنيه

وأكد الدكتور عطالله أن الدعوى المدنية تتضمن المطالبة بإلزام المدرسة المدعى عليها بسداد تعويض قدره 100 مليون جنيه مصري، تمثل تقديرًا قانونيًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بالطفل وأسرةه. وأشار إلى أن تقدير قيمة التعويض النهائية يظل من اختصاص المحكمة المختصة وفق أحكام القانون.

الأضرار النفسية والجسيمة

وأوضح رئيس فريق الدفاع أن الدعوى تستند إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطفل وأسرةه جراء الواقعة، مشددًا على أن المطالبة بالتعويض ترتكز على عدة محاور قانونية، أبرزها الأضرار النفسية العميقة والممتدة، التي نتج عنها فقدان الطفل الشعور بالأمان والثقة، إضافة إلى اضطرابات نفسية وسلوكية طويلة الأمد.

الأضرار الأدبية والاجتماعية

وأشار البيان إلى أن الدعوى تشمل التعويض عن الأضرار الأدبية والوجدانية التي طالت كرامة الطفل واعتباره، إلى جانب النفقات التي تكبدتها الأسرة في سبيل العلاج النفسي، التأهيل والمتابعة المتخصصة، فضلًا عن الآثار النفسية والاجتماعية الممتدة لجميع أفراد الأسرة.

ترسيخ المسؤولية القانونية وحماية الأطفال

واختتم الدكتور عطالله بيانه بالتأكيد على أن الهدف من الدعوى لا يقتصر على الحصول على تعويض مالي فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ المسؤولية القانونية، دعم حماية الأطفال، وتعزيز الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة، تحترم الكرامة الإنسانية وتصون الحقوق الأساسية للطلاب.

خطوة قانونية لتعزيز بيئة تعليمية آمنة

ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار الجهود المستمرة لضمان أن المدارس الخاصة تتقيد بالقوانين والتعليمات المتعلقة بحماية الأطفال، والتأكيد على أهمية تقديم بيئة تعليمية خالية من المخاطر النفسية والجسدية، وتطبيق معايير السلامة والأمان داخل المؤسسات التعليمية.

الدروس المستفادة والمساءلة القانونية

ويعتبر رفع دعوى التعويض رسالة قوية للمدارس وللجهات التعليمية بضرورة تحمل المسؤولية القانونية كاملة عن أي تقصير يؤدي إلى الإضرار بالطلاب، مع التأكيد على أهمية المراقبة والإشراف المستمر لحماية حقوق الأطفال والحفاظ على سلامتهم النفسية والجسدية.