• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي وبعضوية المستشارين خالد عبد الفتاح أبو رزقة، حازم عبد الفتاح الشناوي، ووليد محمد حسن الجلاد، بمعاقبة المتهم "ح.ز.ال"، رئيس مركز ومدينة المحلة سابقًا ورئيس حي شرق الإسكندرية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في قضية رشوة، بعد استئناف الحكم الصادر في الدرجة الأولى.

تفاصيل الحكم السابق
كانت محكمة جنايات أول درجة بالإسكندرية قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم نفسه، مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في قضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، المتهم فيها برشوة متعلقة بأداء عمل وظيفي.

ملابسات القضية
تعود أحداث القضية إلى قيام "ح.ز.ال" بطلب وأخذ عطايا مالية من "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات، حيث طلب مبلغ 200 ألف جنيه وأخذ 140 ألفًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للشركة لدى محافظة الغربية عن أعمال مقاولات.

تحقيقات الأمن العام
أظهرت التحقيقات أن المتهم "م.ال.هـ" قدم الرشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعماله الوظيفية. وبفضل جهود قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا، تم ضبط "ح.ز.ال" بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في القضية، وهو هارب من تنفيذ العقوبة.

إجراءات القبض والتقديم للنيابة
تم تحديد مكان المتهم، والقبض عليه فورًا من محل سكنه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حيث تم عرضه على النيابة العامة التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية لاستكمال الإجراءات القانونية وإصدار الحكم النهائي.

رد القضاء المصري على الفساد الإداري
يعكس هذا الحكم استمرار جهود القضاء المصري في محاربة الفساد الإداري ومحاسبة المسؤولين عن استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، مؤكداً على التزام الدولة بمبدأ الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.

توضيح حول الحكم الاستئنافي
تم تخفيض العقوبة من السجن المشدد 7 سنوات إلى 5 سنوات بعد استئناف المتهم، وهو ما يعكس دور محكمة الاستئناف في إعادة النظر في الأحكام مع الحفاظ على مبدأ العدالة ومعاقبة المتورطين.

آلية تنفيذ الحكم
الحكم جاء بعد متابعة دقيقة من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لضمان تنفيذ العقوبات المقررة، بما يرسل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تأثير الحكم على مكافحة الرشوة
القضاء بهذا الحكم يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويؤكد أن الدولة المصرية ملتزمة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله، وضمان سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

خطوات مستقبلية
تؤكد محكمة جنايات الإسكندرية أن تنفيذ العقوبة سيشمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان عدالة متكاملة للمتضررين وتعزيز النزاهة في القطاع الحكومي.