• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد مصدر قضائي مسؤول أن النيابة العامة تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرارية عمل مجموعة شركات "فالكون"، وذلك حفاظًا على حقوق العاملين والمساهمين والمتعاملين مع المجموعة. وأضاف المصدر أن الهدف الأساسي هو حماية الأنشطة التشغيلية للشركة ومنع أي تعطيل يؤثر على سير العمل أو تقديم الخدمات المختلفة.

إجراءات تحفظية بلا تأثير على التشغيل
وأشار المصدر إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات تحفظية بحق أحد المساهمين لا يؤثر على النشاط الطبيعي للشركة، أو على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية. وأوضح أن الشركات تواصل عملها بكامل طاقتها التشغيلية، مع ضمان استقرار كافة العمليات والالتزامات تجاه العملاء والمستفيدين.

حماية حقوق العاملين والمساهمين
أكد المصدر أن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها حماية حقوق جميع الأطراف المرتبطة بمجموعة "فالكون"، بما يشمل الموظفين والمساهمين والمتعاملين. كما شدد على أن اتخاذ التدابير القانونية لا يغير من الوضع المالي أو التشغيلي للشركات، ولا يعطل أي عقود أو التزامات قائمة.

متابعة قضائية مستمرة
وأضاف المصدر أن النيابة العامة تتابع الملف بشكل مستمر، وتضمن تطبيق القانون بشكل دقيق وعادل، مع الحفاظ على استقرار الشركة واستمرار نشاطها الطبيعي. وأوضح أن هذه المتابعة تشمل كل الإجراءات القانونية والإدارية التي قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم وقوع أي اضطرابات تؤثر على السوق أو الاقتصاد المحلي.

التزامات مالية وتشغيلية سليمة
وأشار المصدر إلى أن مجموعة شركات "فالكون" تواصل تنفيذ كافة التزاماتها المالية والتشغيلية دون أي توقف، بما يشمل دفع مستحقات العاملين وتسوية أي عقود قائمة مع شركاء الأعمال والعملاء. وأضاف أن جميع العمليات التجارية والخدمية تسير بشكل طبيعي، وأن النيابة العامة تعمل على التأكد من ذلك لضمان عدم وقوع أي خلل في الخدمات.

التوازن بين القانون واستقرار الاقتصاد
وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على حرص الدولة على الموازنة بين تطبيق القانون على كافة الأطراف واستمرار الأعمال بشكل طبيعي، بحيث تتحقق العدالة القانونية ولا تتأثر مصالح الاقتصاد أو العاملين. وأكد أن الإجراءات تأتي في إطار حماية السوق، وضمان حقوق الأطراف المختلفة دون الإضرار بالأنشطة الاقتصادية المشروعة.