• الرئيسية
• اقتصاد

أثار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات اهتمام أكثر من 12 مليون مستحق، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب خلال مايو الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على استدامة النظام المالي للمعاشات وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين على المدى الطويل.

وجاء في نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال العام المالي 2025/2026، بمقدار 238.55 مليار جنيه كقسط أول، على أن يتم رفع قيمة القسط بنسبة مركبة تصل إلى 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وينص القانون على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط بدءًا من 1 يوليو 2027، ليصل معدل الزيادة إلى 7% مركبة بداية من 1 يوليو 2029. كما يتضمن التعديل إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار الدولة في سداد الأقساط لمدة 50 عامًا، بما يعكس خطة الدولة لتعزيز استدامة الهيئة وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب المعاشات.

ويهدف التعديل إلى توضيح التزامات الدولة المالية تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل التزام صندوق التأمين الاجتماعي بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها قانونًا، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي للمعاشات وحماية حقوق المستفيدين. كما يأتي القرار استجابة لمطالب أصحاب المعاشات الذين ينتظرون زيادة تعكس معدلات التضخم وأثرها على القوة الشرائية للمعاشات، مع ضمان استدامة الموارد المالية للهيئة على المدى الطويل.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الحكومية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد سنوات من التحديات الاقتصادية، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين منهم.