• الرئيسية
• اقتصاد

تواصل وزارة المالية تنفيذ خطتها لتيسير عملية صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يونيو 2026، حيث تقرر بدء الصرف اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، ليشمل نحو 5.5 مليون موظف في مختلف الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، في إطار حرص الدولة على انتظام صرف المستحقات المالية دون تأخير.

وأكدت الوزارة أنها قامت بالتنسيق الكامل مع البنوك العاملة في القطاع المصرفي لضمان إتاحة المرتبات فور تحويلها إلى الحسابات البنكية، بما يتيح للعاملين إمكانية السحب الفوري عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، فضلاً عن خدمات المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي وبطاقات الدفع الإلكتروني، بما يعزز منظومة الشمول المالي في مصر.

وشددت الحكومة على أن مرتبات شهر يونيو 2026 سيتم صرفها بالقيم الحالية دون إدخال أي زيادات جديدة، على أن يبدأ تطبيق حزمة رفع الأجور اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026، ضمن خطة الدولة لتحسين الدخول وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتتضمن حزمة الزيادة المرتقبة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تطبيق زيادات تدريجية على باقي الدرجات الوظيفية.

وبحسب الجدول الحالي للمرتبات قبل تطبيق الزيادة، فإن الدرجة الممتازة تحصل على 13 ألفًا و800 جنيه، والدرجة العالية 11 ألفًا و800 جنيه، ومدير عام 10 آلاف و300 جنيه، والدرجة الأولى 9800 جنيه، والدرجة الثانية 8500 جنيه، والدرجة الثالثة 8000 جنيه، بينما تتراوح الدرجة الرابعة عند 7300 جنيه، وتصل الدرجة الخامسة والسادسة إلى 7100 جنيه.

وتشمل حزمة يوليو 2026 المرتقبة علاوات دورية وخاصة للعاملين، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب حوافز إضافية تستهدف المعلمين مثل حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه، وحافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فضلًا عن دعم العاملين بالقطاع الطبي بزيادة 750 جنيهًا وزيادة قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، في إطار دعم الكوادر الحيوية بالدولة.

وأكدت الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين الأجور ورفع كفاءة الدخول للعاملين، بما ينعكس على استقرارهم المعيشي وتعزيز الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.