• الرئيسية
• أخبار مصر

تواصل وزارة المالية تنفيذ إجراءاتها لتيسير عملية صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يونيو 2026، حيث تقرر بدء الصرف اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، ليستفيد منها نحو 5.5 مليون موظف يعملون في مختلف الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، في إطار خطة الدولة لضمان انتظام صرف المستحقات المالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت الوزارة أنها أنهت التنسيق مع البنوك العاملة في السوق المصرفي لضمان إتاحة المرتبات فور تحويلها إلى الحسابات البنكية، بما يتيح للعاملين إمكانية السحب الفوري من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب البريد المصري، فضلًا عن خدمات المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني وتطبيقات الدفع الرقمي، بما يعزز من جهود التحول الرقمي والشمول المالي.

وشددت الحكومة على أن مرتبات شهر يونيو 2026 ستُصرف وفق القيم الحالية دون أي زيادات جديدة، على أن يبدأ تطبيق حزمة رفع الأجور الجديدة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026، في إطار خطة الدولة لتحسين الدخول وتعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات العاملة.

وتتضمن الحزمة المرتقبة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من البدلات والحوافز بما يضمن تحسين مستويات الدخل بشكل تدريجي ومتوازن بين مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وبحسب الجدول الحالي قبل تطبيق الزيادة، تبلغ مرتبات الدرجة الممتازة 13 ألفًا و800 جنيه، والدرجة العالية 11 ألفًا و800 جنيه، ومدير عام 10 آلاف و300 جنيه، والدرجة الأولى 9800 جنيه، والدرجة الثانية 8500 جنيه، والدرجة الثالثة 8000 جنيه، بينما تبلغ الدرجة الرابعة 7300 جنيه، والدرجة الخامسة والسادسة 7100 جنيه.

كما تشمل حزمة يوليو 2026 علاوات دورية وخاصة للعاملين، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى حوافز إضافية تستهدف قطاعات حيوية، حيث يحصل المعلمون على حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه، وحافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، في حين يحصل العاملون بالقطاع الطبي على زيادة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% دعمًا للكوادر الطبية.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق تحسين شامل في منظومة الأجور، بما ينعكس على رفع القدرة الشرائية للعاملين وتعزيز الاستقرار المعيشي داخل الدولة، في إطار رؤية اقتصادية شاملة لدعم العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.